به نقل از «اکوفارس»

اقدامات اساسی وزارت جهادکشاورزی برای افزایش تولید مرغ

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۳۰۲۷

به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، سید محمد آقامیری ۲۹ اردیبهشت در نشست با تشکل های بخش کشاورزی استان مرکزی در شهرستان خمین با اشاره به اینکه شهرستان خمین در حوزه کشاورزی فعالیت خوبی دارد، اظهار کرد: اطلاعات تشکل های استان باید به روز و دقیق شود تا بتوانند تصمیمات خوب و سازنده ای بگیرند. نگاه کلی بنده بر این است که کشاورزی باید اقتصادی شود و شعار سال نیز "مهار تورم و رشد تولید" است که بسیار هوشمندانه است، لذا مهمترین وظیفه جهادکشاورزی افزایش تولید است به این معنی که برنامه ریزی ها باید رشد تولید را به همراه داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تولید ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور، گفت: بخش کشاورزی حجم قابل توجهی از محصولات را تولید می کند و از طرفی مسئول امنیت غذایی کشور نیز هست.

سرپرست وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: بخش کشاورزی باید مراقب فراهم کردن و دسترسی همگان به غذا و سلامت و امنیت غذایی محصول تولید شده باشد و به طور کلی کیفیت و کمیت را مورد توجه قرار دهد چراکه سلامت مردم و مصرف غدای سالم خط قرمز ما است.

آقا میری ادامه داد: سیاست وزارت جهادکشاورزی این است که کار را به مردم بسپارد؛ بخش خصوصی و تعاونی و تشکل ها توان بیشتری نسبت به دولت دارند، البته اتحادیه هایی موفق تر و مورد اعتماد هستند که تعداد بیشتری از اعضا را به خود جذب کرده و مجموعه بزرگتری داشته باشند.

وی با اشاره به حوزه شیر و گوشت مرغ و تخم مرغ افزود: قیمت شیر اعلام و از حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان درخصوص آن بحث شد و در نهایت با ۲۵ درصد افزایش قیمت ۱۵ هزار تومان جهت حمایت از تولید کننده مصوب و ابلاغ شد. همچنین درخصوص قیمت گوشت مرغ، اتحادیه سراسری مرغداران با امضای اعضای هیئت مدیره، نرخ را تعیین کرده و تعهد داده اند که اگر قیمت ما تایید شود قول می دهیم تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ قیمت مرغ از ۷۳ هزار تومان فراتر نخواهد رفت اما امروز ما گلایه داریم که چرا به این تعهد عمل نشد؟ در صورتی که حمایت های لازم صورت گرفت.

آقامیری اضافه کرد: به دو شرط تعیین قیمت را به اتحادیه واگذار کردیم، اول اینکه این عدد باید تا تاریخ ۳۱ فروردین سال ۱۴۰۳ ثابت باشد و دوم اینکه در صورت تغییر قیمت نهاده‌ها، مگر افزایش بالای ۷ درصد، این قیمت ثابت بماند.

وی تاکید کرد،: پس از تخلف چند کارخانه جوجه‌کشی اعلام کردیم که اگر گران‌فروشی انجام شد، شرکت متخلف به اندازه ظرفیت تولید جریمه شود. بر همین اساس یکی از این شرکت‌ها ۳۲۴ میلیارد تومان جریمه شد و این مسیر ادامه دارد.

سرپرست وزارت جهادکشاورزی با اشاره به مشکل نهاده ها ادامه داد: مرغداران از ۳ ماه قبل نهاده را پیش خرید می کنند که برای این کار در وزارت خانه برنامه وجود دارد و اجازه نخواهیم داد وارد کننده از ایتدا پول دریافت کند بلکه اول باید کالا وارد کشور شود.

آقامیری اضافه کرد: واردکنندگان جزء را نیز در اختیار اتحادیه ها قرار می دهیم تا تقسیم بازار انجام شود و قول می دهم حداکثر تا ۳ ماه آینده این مهم به طور کامل تعیین تکلیف شود.

وی خاطرنشان کرد: مرغدار اجازه ندارد اگر نهاده یارانه ای می‌گیرد مرغ را به قیمت بالاتر بفروشد، امروز مردم انتظار همراهی دارند. قول داده ایم اگر ماهیانه ۵۰ هزار تن مرغ تحویل داده شود مرغد مازاد این تولید را می توانند تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳صادر کنند. این مهم برای تخم مرغ نیز اجرا شد و تاکنون بالغ بر ۳ هزار تن تخم مرغ صادر شده است.

آقامیری تاکید کرد: تاکنون در هر استانی هر  مشکل حادی وحود داشته هماهنگی لازم برای رفع آن انجام شده است. مدیریت ها باید کشوری باشد تا تعادل بازار برهم نخورد.

وی در خصوص تسهیلات افزود: ناترازی بانک ها ربطی به بانک کشاورزی ندارد و در سایر بانک ها نیز مشکل محدود شدن منابع وجود دارد، البته اتفاقاتی در دست اجراست تا از طریق صندوق ها کمک هایی صورت گیرد، در قانون بودجه ۲ تا ۵ هزار همت از محل مولدسازی برای این حوزه در نظر گرفته شده است.

سرپرست وزارت جهادکشاورزی در خصوص بروکراسی های اداری بیان کرد: در این خصوص بنده بی طاقت هستم و قطعا برخورد خواهم کرد، صدور مجوزها باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. برای صدور هر مجوزی باید زمان بندی شود که این تجربه در دامپزشکی موفق بوده و باید در این وزارتخانه نیز اجرا شود.

وی تصریح کرد: از همین الان برای همه کالاهای اساسی و غیراساسی برنامه ریزی انجام می شود و اجازه نمی دهیم مدل تار عنکبوتی اقتصاد بر وزارت جهاد کشاورزی چنبره بزند و با نگاه به گذشته برای آینده تصمیم گیری شود. وزارت جهادکشاورزی به شدت به دنبال افزایش تولید به خصوص در حوزه مرغ  است.

آقامیری با تاکید بر تقویت زنجیره های تولید اظهار کرد: این مهم به کاهش قیمت کمک می کند. اگر بتوان تولید را افزایش داد می توان در کنترل قیمت ها موثر عمل کرد.

وی در خصوص واردات مرغ از ترکیه خاطرنشان کرد: زمانی که سفره مردم در حال جمع شدن باشد هرکاری امکان باشد انجام می دهیم، وقتی کاهش مرغ وجود داشته باشد و مرغدار مرغ را با قیمت مصوب توزیع نمی کند قطعا مرغ از ترکیه وارد می کنیم و به نفع و ضرر مرغدار توجهی نداریم چراکه مرغدار هم به ضرر مردم توجه نمی کند.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: تولید مرغ امنیت غذایی وزارت جهادکشاورزی بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو وزارت جهادکشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۳۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بررسی قیمت گوشی های نوکیا در بازار از سوی وزارت صمت

بررسی بازار موبایل نشان می دهد برخی از اقلام موبایل های دکمه ای موجود در بازار، نسبت به قیمت تمام شده با احتساب سود واردکننده و عوارض گمرکی، اختلاف قیمت قابل توجهی دارند. - اخبار اقتصادی -

مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن موبایل در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن اشاره به اهمیت تولید با کیفیت تلفن های همراه در داخل کشور گفت: در سال گذشته انجمن تولیدکنندگان تلفن همراه عنوان کرد که ظرفیت تامین 3 میلیون گوشی تلفن همراه را دارد و این تقاضا را مطرح کرد که واردات این دسته از تلفن های همراه ملغی شود.

عبقری ادامه داد: در نهایت نظر وزارت صمت بر این شد که برای حمایت از تولید داخل واردات به طور کامل ممنوع نشود اما محدودیت هایی ایجاد شود. البته با توجه به صحبت های اخیر وزیر صمت منتظر نظر نهایی این وزارت خانه و همچنین قوه قضاییه در خصوص اصالت گوشی های تولید شده در کشور با برند خارجی هستیم.

وی افزود: نکته ای که وجود دارد این است که برخی از شرکت هایی که در لیست رسمی خودشان یک گوشی از برند نوکیا را به قیمت 950 هزار تومان قیمت گذاشتند (که در بازار قیمت این گوشی به 1 میلیون و 300 هزار تومان هم می رسد) قیمت بسیار پایین تری باید عرضه کنند.

عبقری گفت: لازم به ذکر است، قیمت مدل اصلی این مدل تلفن همراه در بازار امارات 45 درهم است و مدل های کپی آن حدود 15 درهم قیمت دارد. بنابراین با نرخ درهم 11 هزار 200 تومانی در مرکز مبادله، احتساب عوارض گمرکی، و 18 درصد سود واردکننده این محصول، نهایت قیمت آن باید حدود 600 هزار تومان باشد.

وی ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون در فاکتورهای رسمی این گوشی 950 هزار تومان و در بازار حدود 1 میلیون و 200 تا 300 هزار تومان به دست مشتری می رسد. البته این فروض برای زمانی است که از اصالت کالا اطمینان داشته باشیم چرا که همانطور که اشاره شد های کپی این محصول در بازار امارات 15 درهم است.

عبقری گفت: نکته ی دیگری که وجود دارد این است که قیمت این کالا در سامانه ارزش گذاری گمرک 60 درهم است در حالی که هم اکنون در بازار دوبی نهایت قیمت این محصول 45 درهم است.

انتهای پیام/